أعلن العراق عن جاهزيتهُ للبدء بعملية التقييم المتبادل
أعلن العراق عن جاهزيتهُ للبدء بعملية التقييم المتبادل التي تقام من قبل مجموعة العمل المالي للشرق الاوسط وشمال افريقيا حيث تم تحديد موعد إجراء الزيارة الميدانية للخبراء ضمن جدول التوقيتات الزمنية المُعّد من قِبل المجموعة اعلاه خلال شهر اب/2023 ،
إذ تم عقد اجتماع بتمثيل عالي المستوى من كافة الجهات المعنية في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة معالي رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب/ محافظ البنك المركزي المحترم اضافة الى دعم السيد رئيس مجلس الوزراء و السيد رئيس مجلس القضاء العراقي لهذا الملف المهم، مع السيد (جوهر النفيسي/ رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا/ مينافاتف) وكذلك السيد (سيلمان الجابرين/ السكرتير التنفيذي للمجموعة)، وجاء الاجتماع لغرض بيان مدى التزام العراق بدعم عملية التقييم الدولية لجمهورية العراق في هذا الجانب.
وبين السيد رئيس المجلس نبذة عن الاجراءات التي اتخذها العراق خلال الفترة السابقة والتي آلت الى خروج العراق رسمياً من وضع المتابعة المعززة الى المتابعة الاعتيادية او مايُسمى (التحديث كل عامين)، ومنذ ان خضعت جمهورية العراق لأول عملية تقييم مشترك خلال عام 2012 لتقييم منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي كانت تعمل على وفق احكام قانون مكافحة غسل الأموال رقم 93 لسنة 2004 (النافذ في حينهِ والملغى حالياً) ، واستناداً لنتائج ومخرجات تقرير التقييم المُقّدم من قبل الخبراء المُقيمين آنذاك تم إدراج جمهورية العراق ضمن القائمة الرمادية نتيجة لتحديد أوجه قصور استراتيجية تعتري تلك المنظومة، وعلى اثرهِ قام العراق باتخاذ سلسلة من الاجراءات التصحيحية لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح بما يضمن إلتزامهُ بالمعايير والتوصيات الدولية، على ضوء خطة العمل والمتابعة مع فريق المراجعة الدولية التابع لمجموعة العمل المالي (فاتف) اضافة الى بعض المتطلبات المحلية لغرض مكافحة تلك الجرائم، وبدءت تلك الإجراءات بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015 النافذ) والذي يعتبر من احدث القوانين في المنطقة والممتثلة للمعايير الدولية إضافة الى إصدار العديد من الانظمة والتعليمات والضوابط والاعمامات والادلة الارشادية ذات الصلة وقَدّمت جمهورية العراق الى الاجتماعات العامة للمجموعة (9) تقارير خلال المدة مابين 2013-2018 التي كانت تتضمن الإجراءات والجهود المكثفة التي بُذلت من اجل استيفاء أوجه القصور التي تم تشخيصها تجاه المنظومة .
- بعد مناقشة التقارير أعلاه واستكمال خطة العمل والمتابعة مع فريق المراجعة الدولية مع الفاتف ، توجت تلك الجهود وتحقق الزيارة الميدانية خلال حزيران/ 2018 بخروج العراق رسمياً من وضع المتابعة المعززة الى المتابعة الاعتيادية او مايُسمى (التحديث كل عامين)، سيما بعد ان اصبح لدينا قاعدة تشريعية رصينة وحددنا الجهات الرقابية والاشرافية لكل قطاع من القطاعات الداخلة ضمن تلك المنظومة، لغرض ممارسة أدوارها في الرقابة والاشراف على الانشطة ذات العلاقة ومتابعة مدى امتثال الجهات الخاضعة لرقابتهم واشرافهم للقانون أعلاه والضوابط ذات الصلة، وكيفية تشديد الرقابة بما يسهم في رصد الأنشطة المالية المشبوهة وإبلاغ مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عنها هذا من جهة ، ومن جهة أخرى تطوير القدرات بما يُعزز زيادة عدد تقارير الاشتباه المُقدمة الى الادعاء العام ودعم الجهات التحقيقية والقضائية بما يُثبت شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب من عدمهِ.
- كذلك تم العمل خلال الأعوام من 2019-2020 على اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تُثبت التزام جمهورية العراق بالتوصيات الأربعين الصادرة عن الفاتف والتي تكللت خلال مطلع 2022 بخروج العراق من قائمة الاتحاد الاوربي للدول عالية المخاطر.
- بعد ذلك ولضمان الالتزام بالتوصية الأولى من التوصيات ولأهمية الموضوع عملنا على استكمال اجراءاتنا في أول تقييم وطني لمخاطر منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال التوصل الى تحديد كل من (نقاط الضعف والتهديدات) على مختلف المستويات التشريعي والتشغيلي، ولم نقف عند ذلك وانما تم صياغة خطة عمل تصحيحية وترتيباً للأولويات بما يتوافق مع نتائج التقييم وسنعمل على تحديث استراتيجيتنا الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ضوء تلك النتائج.
كما وضح معاليه الى مجموعة العمل المالي (المينافاتف) بأنهُ تم تحديد مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (كجهة التنسيق الوطنية) لعملية التقييم المتبادل وهنالك دعم كامل من قبل الحكومة العراقية ، اضافة الى تحديد المنسق الوطني وبديلاً عنهُ، وتم تشكيل الفريق الفني من كافة الجهات المعنية كما تم منحهم كافة الصلاحيات والدعم لانجاز هذا المشروع، حيث سيعمل الفريق على تلبية كافة متطلبات التقييم المتبادل المتعلقة بجانبي ( الالتزام الفني و تقييم الفعالية) وتهيئة كافة الامور اللوجستية لزيارة فريق الخبراء المقيمين الى العراق خلال عام 2023 ولحين مناقشة التقرير في الجلسة العامة.
مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
8\9\2022