كيف يتم غسل الأموال؟
الإيداع : – يقوم غاسلي الأموال بإيداع المتحصلات غير القانونية في القنوات الرسمية للنظام المالي والمصرفي بعدة طرق. قد يتم ذلك عن طريق تقسيم مبالغ نقدية كبيرة إلى مبالغ أقل وضوحاً يتم إيداعها بعد ذلك مباشرةً في حساب مصرفي ، أو عن طريق شراء سلسلة من الأدوات النقدية (الشيكات الحوالات المالية ، إلخ) التي يتم جمعها وإيداعها في حسابات في موقع آخر.
التغطية أو التمويه: – بعد دخول الأموال إلى النظام المالي ، تحدث المرحلة الثانية التغطية والتمويه: يقوم غاسلي الأموال بمجموعة من المعاملات المالية بهدف تمويه مصدرها غير القانوني فيصعب بذلك تتبعها ورصدها، قد يتم توجيه الأموال من خلال شراء وبيع أدوات الاستثمار ، أو يمكن ببساطة تحويل الأموال من خلال سلسلة من الحسابات في مختلف البنوك في جميع أنحاء العالم، وقد يخفي غاسلوا الاموال التحويلات كمدفوعات للبضائع أو الخدمات ، وبالتالي يعطيها مظهرًا شرعياً.
الدمج: – بعد أن نجح غاسلوا الاموال في معالجة أرباحهم الإجرامية من خلال المرحلتين الأوليين ، ينتقل إلى المرحلة الثالثة – الدمج: يعاد ضخ الأموال المغسولة ويقوم غاسلي الأموال باستخدامها واستثمارها في أصول ذات قيمة عالية في الإقتصاد المشروع. حيث تدخل الأموال في الاقتصاد الشرعي قد يختار غاسلوا الاموال استثمار الأموال على سبيل المثال في العقارات أو الأصول الفاخرة أو المشاريع التجارية.
الاثار المترتبة على غسل الأموال ؟
اولا: المخاطر الاقتصادية
- التأثير علي السياسة المالية و النقدية.
- التأثير علي النظام المصرفي.
- الاضرار بسمعة القطاع المصرفي.
- المساهمة في التضخم.
- تدهور قيمة العملة الوطنية.
- زيادة الضرائب.
- حرمان المجتمع من الاستفادة بجزء من أمواله.
- الإخلال بالمنافسة المتكافئة بين المستثمرين.
- التأثير على مركز الدولة و سمعتها.
ثانيا: المخاطر الاجتماعية
تؤدي عمليات غسل الأموال إلى تركيز الثروة في أيدي اعضاء الجريمة المنظمة فتزداد الفجوة بين الأغنياء والفقراء مما يؤدي الى تفكك في البنيان الاجتماعي، ويؤدي ذلك إلى المساس بالقيم الاجتماعية مثل قيم العمل والإنتاج والانتماء للوطن والي إحداث رغبات ضارة بالبناء الاقتصادي، حيث يلجأ غاسلوا الأموال إلى الشراء او التأسيس في أحدى مؤوسسات القطاع الاقتصادي ويقومون بإخراجها عن أهدافها التى أنشئت من أجلها وينخرط القائمون عليها في أعمال تتلاءم وطبيعة أنشطة الفئة الإجرامية المتحكمة في تلك المؤسسات.
ثالثا: المخاطر السياسية
قد يتم استخدام الأموال المغسولة في تمويل ودعم أنشطة إرهابية تستهدف تغيير أنظمة الحكم في دول ما بالقوة وهو ضرر بالغ بتلك الدولة.
رابعا: مخاطر اجهزة القضاء وانفاذ القانون
يسعى مرتكبو الجرائم الاقتصادية كجريمة غسل الأموال إلى البعد عن طائلة القانون، فيلجئون بشتى الوسائل إلى اختراق أجهزة الدولة الفعالة في هذا المجال ومراكز القرار فيها للتأثير عليها بما يملكون من مال وسطوة مما قد يضعف تلك الأجهزة ويقلل من قدرتها في مكافحة عمليات غسل الأموال وبقوة أموال مرتكبي جرائم غسل الأموال قد يفلتون من العقاب، وبتلك الأموال يرتكبون جرائم جديدة.