نبذة عن مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مهام المكتب
يتولى المكتب بصورة مركزية في الدولة وكما محدد في المادة (9) من القانون اعلاه المهام الاتية: –
- بلاغات عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب
- تلقي البلاغات او المعلومات او الحصول عليها عن العمليات التي يشتبه بانها تتضمن متحصلات جريمة اصلية او غسل الاموال او تمويل الارهاب من جهات الابلاغ.
- تحليل الابلاغات او المعلومات وللمكتب في سبيل اداء مهامه ان يحصل على اية معلومات اضافية من جهات الابلاغ أو أي جهة اخرى.
- ايقاف تنفيذ العملية المالية او العمليات في حالة الخشية من تهريب المتحصلات او الاضرار بسير التحليل.
- احالة الابلاغات التي تقوم على اسس معقولة للاشتباه الى رئاسة الادعاء العام.
تبادل المعلومات ذات الصلة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب مع الجهات ذات العلاقة في دوائر الدولة والقطاع العام والتنسيق معها في هذا الشأن .
اشعار الجهات الرقابية او الجهات المختصة الاخرى بإخلال أي مؤسسة مالية او اعمال ومهن غير مالية محددة بأحكام هذا القانون.
انشاء قاعدة بيانات لما يتوفر للمكتب من معلومات تعتمد كمركز وطني لجمع وتحليل وأعمام تلك المعلومات عما يحتمل وقوعه من غسل الاموال وتمويل ارهاب ووضع الوسائل الكفيلة لتسهيل مهمة السلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق احكام هذا القانون.
اعداد دورات تدريبية للموظفين المعنيين لإحاطتهم بالمستجدات في مجال جريمة غسل الاموال او تمويل الارهاب.
جمع وتحليل احصاءات شاملة عن الامور الداخلة في مهام المكتب.
اعداد تقرير سنوي يقدم الى مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب عن الأنشطة المتعلقة بعمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب وإحصاءات عن تقارير الإبلاغ، ونشاطات المكتب ويتم نشر التقرير بالصيغة التي يعتمدها المجلس.
الاشتراك في تمثيل جمهورية العراق في المنظمات الدولية والمؤتمرات ذات العلاقة في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
تقديم المشورة الفنية في شان الانضمام الى الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة بغسل الاموال وتمويل الارهاب .
رؤيتنا
العمل على مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمهورية العراق، وحماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة، من خلال تعزيز أنظمة الوقاية والرقابة على الصعيدين المحلي والدولي والعمل ضمن المعايير الدولية المتبعة.
رسالتنا
حماية المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع من مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال التعاون مع الجهات الحكومية المختصة وبشكل يوفر سرعة نقل المعلومات بينها وأكتشاف الجريمة على الصعيدين الداخلي والدولي.
الإستراتيجية
-
تطوير وتفعيل التشريعات الوطنية ذات العلاقة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
-
تعزيز آليات تبادل المعلومات بين المكتب والجهات المعنية والحفاظ على سرية تلك المعلومات.
-
وضع وتوثيق الإجراءات التنفيذية اللازمة للتنسيق مع الجهات الخاضعة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015.