مجلس القضاء الأعلى يقر تدقيقاً وقائياً للحد من استغلال مهور الزواج في غسل الأموال

مجلس القضاء الأعلى يقر تدقيقاً وقائياً للحد من استغلال مهور الزواج في غسل الأموال

أصدر مجلس القضاء الأعلى في جمهورية العراق قراره المرقم (515) بتاريخ 4 أيار 2025، بشأن وضع آلية تدقيق وقائي للحد من ظاهرة المغالاة في المهور ذات الشبهة، وذلك في إطار الجهود الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

حيث جاء القرار استجابةً لرصد حالات متزايدة من المبالغة في تسجيل مهور الزواج، والتي قد تُستخدم كغطاء لعمليات غسل الأموال من خلال قيام الأطراف بالاتفاق على إدراج مبالغ ضخمة كمهر في عقد الزواج، ثم تلجأ لاحقًا إلى الطلاق وتسوية هذه المبالغ باستخدام أدوات مالية مختلفة، مما يساهم في تمويه مصدر الأموال المشبوهة.

وأكد المجلس أن الآلية الجديدة ستتضمن إجراءات تدقيق وقائية دقيقة لرصد أي شبهات، دون التأثير على سير الإجراءات القانونية لعقود الزواج، بهدف منع استغلال هذه المعاملات الشرعية لأغراض مالية غير مشروعة.

ويعكس هذا الإجراء التزام المؤسسات الوطنية بتعزيز الرقابة وحماية النظام المالي والاجتماعي من مخاطر الجرائم المالية، في خطوة جديدة لتعزيز الشفافية والحد من استغلال الأدوات القانونية في أنشطة غير مشروعة.

#جمهورية_العراق
#مكتب_مكافحة_غسل_الأموال_وتمويل_الإرهاب
#مجلس_القضاء_الأعلى