نتائج تحديث التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

شارك فيها ممثلي الجهات المعنية كل من ( مجلس القضاء الأعلى، جهات انفاذ القانون، هيئة النزاهة ، دائرة المنظمات غير الحكومية ، لجنة تجميد اموال الإرهابين ،وزارة المالية، وزارة العدل ، وزارة التخطيط ، اضافة الى الجهات الرقابية والإشرافية على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية و عينة من ممثلي القطاع الخاص ، كما شارك في الورشة ممثلي الجهات المعنية في إقليم كوردستان. وقد تناولت المحاور الآتية:-

– متطلبات النتيجة المباشرة الاولى الخاصة بتحديد وتقييم المخاطر وتحديثها، والفهم الموحد لها.

– النتائج التي التي خلص إليها تحديث التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

– ملخص عن التقييم القطاعي لمخاطر إساءة استغلال الشركات الاعتبارية.

– متطلبات المرحلة الحالية والقادمة لتنفيذ خطة العمل والمعالجات المنبثقة عن تحديث التقييم الوطني والتقييمات القطاعية .

– تحديث الإ ستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استناداً إلى خطة العمل والتوصيات.

وهدفت الورشة إلى تعزيز مستوى الفهم الوطني لآليات تحديد الأولويات، وتطبيق النهج القائم على المخاطر وتوجيه الموارد، وتحسين الامتثال للمعايير الدولية بما يسهم في حماية النظام المالي من الاستغلال من قبل المجرمين.